You are currently viewing وزارة الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في قاتل مواطن ووالدته بـ”نجران”

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في قاتل مواطن ووالدته – أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران، فيما يلي نصه:

أقدم / حسن بن خالد بن حسين الخيواني – سعودي الجنسية – على قتل كل من / غادة بنت مسفر القحطاني وابنها / بدر بن مسفر بن سعيد آل مونس – سعوديي الجنسية -، وذلك بقيامه بالتخطيط والترصد لقتل / بدر بسبب خلافات سابقة بينهما، وعند مشاهدته له ومعه والدته، أطلق النار عليهما عدة طلقات من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاتهما.

تجول اكثر في زووم ع الحدث من هنا!

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسن بن خالد بن حسين الخيواني – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 15 / 02 / 1445 هـ الموافق 31 / 8 / 2023 م بمنطقة نجران.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

خلفية عن وزارة الداخلية السعودية

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».

تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments